قد يبدو المرسوم الرئاسي رقم 1257/PR/2025 الصادر في 23 يونيو 2025، الذي يعيّن ديولو أدوم رئيساً لمجلس إدارة الهيئة التشادية للطيران المدني (ADAC)، أمراً عادياً في أي دولة طبيعية. لكن في تشاد، هذا القرار يُظهر كيف يتم التحكم في الدولة من قبل أشخاص معينين. المرسوم يُخالف قانوناً سابقاً (رقم 0011 بتاريخ 10 يونيو 2024) ينص بوضوح على أن رئاسة المجلس تعود لوزارة النقل.
هذا ليس خطأً إدارياً، بل هو قرار سياسي يُظهر أن “العشيرة” أهم من الدولة، وأن العلاقات الشخصية أقوى من القوانين.
وزيرة النقل، فاطمة قوكوني وديي، حاولت تطبيق القانون. أرسلت مذكرة للرئيس مع المرسوم الصحيح، تشرح فيها الخطأ وتقول إنه ربما تم خداعه. وقد حصلت “تشاد وان” على نسخة من هذه المذكرة. لكنها لم تصل إلى الرئيس، بل أوقفها إدريس صالح بشر، الذي استدعى الوزيرة فوراً.
بحسب عدة مصادر، ما حصل لم يكن اجتماعاً عادياً، بل كان إهانة مباشرة. إدريس بشر هدد الوزيرة، ليس فقط بالكلام، بل بتذكيرها بملفات فساد يُقال إنها متورطة فيها: قضايا تتعلق بزوجها، وعمولات خفية من مشاريع في المطار، وصفقات مشبوهة في العقود العامة. إدريس بشر يعرف كل شيء ويستخدم ذلك للضغط عليها.
وفي النهاية، وبعد مقاومة قصيرة، استسلمت الوزيرة ووافقت على تعيين ديولو أدوم، ضد القانون، وضد وزارتها، وضد المنطق.
يقول مستشار في الرئاسة: “هكذا يعمل النظام”. القوانين لا تُحترم، والوزراء مجرد أدوات، والإدارات الحكومية يسيطر عليها أشخاص مقربون من إدريس بشر، المعروف بلقب “نائب الرئيس” رغم أنه ليس رسمياً.
في كل مؤسسة حكومية أو شركة عامة، هناك رجال تابعون له، وهناك تجاوزات واضحة، وتعيينات مدروسة للسيطرة على النفوذ.
وأين الرئيس محمد كاكا؟ هو يوقّع فقط. يوافق على كل شيء. حتى عندما يتناقض مع نفسه. يقول مسؤول سابق في الرئاسة: “الرئيس ليست له رؤية ولا سلطة حقيقية. كل شيء بيد مجموعة صغيرة، وهو لا يسأل إن كان ما يفعله يُدمّر الدولة”.
هو رئيس بالاسم فقط، لكنه لا يتحكم في شيء. بالعكس، هو يسمح للنظام بالاستمرار، إما عن ضعف أو راحة أو خوف.
قضية ADAC ليست مجرد حادث بسيط، بل هي مثال واضح على دولة تسيطر عليها مجموعة صغيرة. دولة لم تعد تُحترم فيها القوانين، وأصبح المسؤولون يفكرون فقط في مصالحهم.
مراسلة خاصة – تشاد وان – نجامينا
