رغم أن جمهورية تشاد ليست معترفاً بها رسمياً كمنتج رئيسي للمعادن أو المعادن الثمينة، إلا أنها تقع في قلب استغلال معدني غير مراقب وغير معروف إلى حد كبير. يتم استخراج موارد استراتيجية مثل الذهب والماس والبلاتين والأنتيمون، وهو معدن نادر ضروري لصناعة أشباه الموصلات، ويعتبر ذلك « حرفياً ». ومع ذلك، تكشف وثائق سرية من وزارة المناجم حصلت عليها تشاد وان عن الحجم الحقيقي لنهب الثروات تحت الأرض في بلادنا من قبل شبكات قريبة من السلطة.
تكشف تحليلات هذه الوثائق أن 138 شركة تعدين تعمل في 327 موقعاً تعدينياً في جميع أنحاء البلاد. من بين هذه المواقع، يتم تخصيص 324 منها لاستخراج الذهب، واثنان لاستخراج الأنتيمون، وتم منح تصريح بحث لاستخراج الماس في إقليم لوغون الشرقي. تتركز المناطق الرئيسية للتعدين في تيبستي وباثا، لكن هذا النهب غير القانوني يمتد أيضاً إلى عشر ولايات أخرى: إنيدي الشرقية والغربية، غيرا، سالامات، مايو كيبي الشرقية والغربية، لوغون الشرقية، وادي فيرا، سيلا، وهاجر لاميس. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الوثيق استغلال سري لعدة مناجم للبلاتين، وهو معدن نادر آخر ذو أهمية استراتيجية كبيرة.
على الرغم من النشاط المكثف في 327 منجماً، لم يتم تلقي أي عوائد مالية من قبل الخزانة العامة لبناء البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والطرق. يتزايد معدل البطالة بين الشباب ومعها تتفاقم الأوضاع، فيما يهدد الجوع البلاد. أكثر من 80,000 عامل غير مسجلين يعانون من ظروف عمل غير إنسانية ويحرمون من أي حقوق.
يتم نهب هذه الموارد تحت السيطرة المباشرة لدوائر نفوذ قريبة من محمد كاكا. من بين الشركات المشاركة، تم خصخصة شركة سونيميك، التي كانت في السابق شركة عامة، لصالح محمد كاكا، رئيس الجمهورية، وتحت إدارة الجنرال بيغورا. كما أن شركة أخرى، جيميا مينيرال، تستفيد من الامتيازات المتعلقة بمناجم الذهب الغنية في باثا وتيبستي، والتي تعود ملكيتها للرئيس نفسه. وفي معظم الحالات، إذا لم تكن الشركات مرتبطة مباشرة بالعائلة الرئاسية، فإنها تحت السيطرة غير المباشرة لسونيميك. على سبيل المثال، شركة جي إل جي إل آي س.أ.ر.ل، التي تستخرج أربعة مناجم للأنتيمون واثنين مناجم للذهب في منطقة تيبستي، تعود ملكيتها للجنرال كور، الأخ الأصغر لمحمد كاكا، بينما يتم شراء كل الإنتاج من قبل سونيميك ليتم بيعه في الأسواق الدولية: تركيا والصين.
هذه الإدارة الفوضوية وغير الشفافة للقطاع المعدني لها عواقب وخيمة على الأمة. مئات المليارات من الفرنكات الإفريقية التي كان من المفترض أن تمول تنمية تشاد يتم تحويلها لصالح أقلية ويتم نقلها إلى الخارج. التكلفة البشرية لا تُطاق أيضاً: يتم استغلال آلاف الشباب، ودفع أجور منخفضة لهم، ويعملون في ظروف متدهورة. علاوة على ذلك، البيئة مهددة بشدة بسبب الاستخدام غير المنضبط للمواد السامة مثل السيانيد والزئبق، مما يعرض النظام البيئي المحلي وصحة السكان للخطر.
في مواجهة هذه الأوضاع، تحث تشاد وان منظمات المجتمع المدني التشادي على التصدي لهذه القضية الحيوية وتحذير المجتمع الدولي من نهب غير مسبوق لموارد البلاد من قبل نظام مافيوي وجشع. سنقدم مزيداً من المعلومات حول العلاقات الدولية لهذا الفضيحة في الأيام المقبلة
مراسلة خاصة من تشاد وان في نجامينا
