أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، فرض عقوبات على جبريل إبراهيم، وزير مالية الحكومة السودانية بحكم الأمر الواقع ورئيس حركة العدل والمساواة (م.ع.م)، إضافة إلى الكتيبة الإسلامية “البراء بن مالك”، بتهم تتعلق بأنشطة مرتبطة بالإرهاب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الإجراءات تشمل تجميد أصول جبريل إبراهيم والكتيبة الإسلامية، ومنع أي تعاملات مالية مع مواطنين أو مؤسسات أمريكية. وتبرر واشنطن قرارها بـ«تورط هؤلاء بشكل مباشر في أعمال العنف بالسودان، وصلاتهم المزعومة بإيران، ودورهم في تأجيج الصراع».
شخصية سياسية مثيرة للجدل
لطالما حاول جبريل إبراهيم أن يقدم نفسه كـ”تكنوقراطي متمرد” تحول إلى وزير، غير أن صورته لا تخفي حقيقة أنه قبل كل شيء “توروبورو”، قائد حركة العدل والمساواة التي نشأت جذورها في حروب دارفور والارتزاق عبر الحدود. وكان قد اعترف بنفسه في مقابلة مع قناة الجزيرة أن ميليشياته ساعدت الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي على صد هجمات المتمردين عام 2008، ثم عام 2021 ضد حركة “فاكت”. وبمعنى آخر: لم يتوقف يوماً عن الجمع بين دور الوزير ودور زعيم حرب متهم بالجرائم.
أما كتيبة “البراء بن مالك”، فتصفها واشنطن بأنها ميليشيا متحالفة مع الجيش السوداني، تضم عدة آلاف من المقاتلين. وتتهمها بعمليات اعتقال تعسفي، وتعذيب، وإعدامات ميدانية بحق مدنيين يُشتبه في دعمهم للقوات المعارضة.
سياق دبلوماسي حساس
تأتي هذه العقوبات بعد أيام قليلة من إعلان مشترك للولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، يدعو إلى حل سياسي ينهي الصراع في السودان.
وتعتمد خريطة الطريق التي اقترحتها هذه الدول الأربع على ثلاث مراحل:
- هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر لتمكين وصول المساعدات إلى السكان،
- وقف دائم لإطلاق النار بعد هذه الفترة،
- انتقال سياسي لمدة تسعة أشهر نحو حكومة مدنية.
ويرى الموقعون أنه «لا وجود لحل عسكري» للنزاع، مؤكدين ضرورة بناء عملية شاملة، مع استبعاد صريح لمشاركة الجماعات الإسلامية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
تداعيات غير واضحة بعد
يبقى الأثر الفوري لهذه العقوبات غير محسوم. ففي حين قد تضعف موقع جبريل إبراهيم دولياً وتحد من قدرات كتيبة “البراء”، إلا أنها قد تزيد أيضاً من تعقيد المفاوضات الجارية بين الأطراف المختلفة في السودان.
وترى واشنطن وشركاؤها أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية أوسع للضغط على الفاعلين العسكريين والإسلاميين، من أجل تهيئة الظروف لانتقال مدني. غير أن السؤال يبقى مطروحاً: هل ستنجح هذه المقاربة في الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، أم ستسهم على العكس في زيادة الاستقطاب داخل صراع متجذر أصلاً؟
