قبل عامين فقط، تم اعتقال وسجن الجنرال إدريس يوسف بوي بتهمة اختلاس 120 مليار فرنك إفريقي من أموال النفط. وبعد بضعة أشهر من السجن، تم الإفراج عنه. في كتابه من بدوي إلى رئيس، يخبرنا محمد كاكا أنه «سامحه» بعد استشارة «مؤمن». كما أخبرنا الرئيس في هذا الكتاب أن ابن عمه ومدير ديوانه الحالي في الرئاسة قد «سدد» جزءًا من الأموال المسروقة. وبما أن العدالة «فاسدة»، حسب محمد كاكا، كانت هذه هي الحل الوحيد.
بعد مرور عامين، يتهم ابن عمه ومستشاره في الرئاسة علي تيمان ديبي، والسيد عبد القادر تيجاني كويبورو، الأمين العام السابق لوزارة الزراعة (الذي أُقيل منذ ذلك الحين)، وشقيقه داوسا إدريس ديبي (الذي تم الكشف عن تورطه مؤخرًا) باختلاس 9 مليارات فرنك إفريقي مخصصة لشراء أكثر من عشرة آلاف طن من الأسمدة (قضية كشف عنها بشكل واسع موقع TchadOne). وقد تم إبعاد الأمين العام لوزارة الزراعة بمرسوم. أما بالنسبة لداوسا إدريس ديبي وعلي تيمان، فما زالا في مناصبهما. وفقًا لمصدرين من موقع TchadOne، اختار الرئيس «العفو» بعد أن طالب «الصغيران»، اللذان يعتبران أنفسهما «يتيمين»، بالعفو. ومع ذلك، فقد وضع الرئيس شرطًا: إعادة مبلغ 9 مليارات. كل هذا يمكن أن يكون مادة جيدة لسخرية لولا أن البلد يواجه أزمة إنسانية خطيرة.
ليس هناك شك في أن الدولة لن تستعيد هذه الأموال أبدًا. وقد تم استبعاد السلطة العليا لمكافحة الفساد، التي تم إنشاؤها حديثًا، من التحقيق. ووفقًا لمعلوماتنا، فقد كلفت الرئاسة المستشار محمد صالح عبد الجليل باستيراد بعض الأطنان من الأسمدة. في ظل أزمة إنسانية حادة، حيث يجب تخصيص الموارد لرعاية الشعب، تكشف هذه الممارسات عن الحاجة الملحة لفصل الشؤون العائلية عن إدارة الدولة. لا يمكن ولا يجب أن يحل «العفو الرئاسي» محل العدالة. إن مكافحة الفساد تتطلب عدالة مستقلة، خالية من أي تأثير سياسي أو عائلي، حتى يتم تحمل المسؤوليات بالكامل واسترداد الأموال العامة بفعالية. بدون هذا الفصل، لن يعرف تشاد العدالة ولا السلام، ومن المرجح أن تزداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية سوءًا.
